"الفاو": زيادة الإنتاج الزراعي العالمي ينهي أزمة ارتفاع الأسعار
روما: أعلن الدكتور جاك ضيوف، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو" أن طريق الخروج من الأزمة العالمية الراهنة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والتي أضافت على الأقل 75 مليون نسمة إلى قوائم الجوع والفقر تتمثل في زيادة الإنتاج الزراعي.
وأوضح الدكتور ضيوف أمام أعضاء لجنتي الشئون الخارجية والزراعة لدى مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، أنه من المرجّح استمرار ارتفاع الأسعار لعدة سنوات مقبلة على الرغم من التوقُّعات التي تشير إلى حدوث مواسم من وفرة الحبوب هذا العام، مما يعرّض البلدان الأشد فقراً لوضعية من الخطر المستمر.
ويشير جدول الأرقام القياسية لأسعار الأغذية لدى المنظمة إلى زيادةٍ في الأسعار بمقدار 12 % خلال الفترة 2005- 2006، وبمقدار 24 % لعام 2007، وبما يقرب من 50 % إلى يوليو من عام 2008.
ولاحظ المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة في البيان الذي أورده الموقع الرسمي للمنظمة أن "عدد من يعانون نقص الغذاء قبيل ارتفاع الأسعار خلال 2007-2008، بلغ 850 مليون شخص إلا أن هذا العدد لم يلبث أن سجّل ارتفاعاً كبيراً بمقدار 75 مليون في غضون عام 2007 وحده".
وأشار ضيوف إلى الجهود التي بذلتها المنظمة من أجل التصدي لهذه المخاطر والتي كان من بينها أنها دعت في يوليو 2007 إلى عقد مؤتمرٍ رفيع المستوى بشأن الأمن الغذائي؛ وفي ديسمبر من نفس العام تنبأت عن صواب بحلول أزمة عالمية فأطلقت في ذلك الحين مبادرتها للتصدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية بهدف مساعدة أشد البلدان فقراً على زيادة إنتاجها من الغذاء.
وفي إطار هذه المبادرة تمضي المنظمة بالمساعدة على إتاحة البذور والأسمدة وغيرها من المدخلات التي تفي بمستوياتٍ الجودة المطلوبة، دعماً للمزارعين الفقراء في إنتاج مزيد من الغذاء لتلبية احتياجات أسرهم ومجتمعاتهم المحلية في غضون الموسمين المقبلين. وقد شملت حتى الآن 79 بلداً تقدّمت بطلب الحصول على مساعداتٍ في إطار المبادرة.
وقال الدكتور ضيوف أن الإعلان الذي صدر عن المؤتمر رفيع المستوى إنما "يؤكد من جديد على أن الزراعة والأمن الغذائي هما أولويتان في عالم التنمية وعنصر رئيسي في جدول الأعمال السياسي الدولي"، مشيرا إلى "أن هذا التأكيد يأتي بعد مرور ثلاثة عقود من الزمن في الأقل حين انكمشت المعونات الرسمية لقطاع الزراعة من 17 % في العام 1980 إلى 3 % في العام 2006 ".
وأضاف أنه على الرغم من أن المؤتمر لم يكن لتقديم التعهدات، إلا أن الأموال التي تعهدت بها الوفود من أجل التنمية الزراعية قبل وأثناء وبعد المؤتمر الرفيع المستوى قد بلغت 23 مليار دولار ".
وأشاد المدير العام للمنظمة بالحكومة الإيطالية لدورها الرئيسي في محاربة الجوع والفقر، مشيرا إلى أن إيطاليا قد أسهمت خلال السنوات الست الأخيرة بنحو 87 مليون دولار في صندوق الأمن الغذائي الخاص بالمنظمة، حيث مولت 29 مشروعا في 41 بلدا ، فضلا عن 15 مشروعا إقليميا في المجتمع الكاريبي والسوق المشتركة بالإضافة إلى 15 مشروعا آخر في البلدان النامية الجزرية الصغيرة.
منظمة الاغذية والزراعة الفاو |
وأوضح الدكتور ضيوف أمام أعضاء لجنتي الشئون الخارجية والزراعة لدى مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، أنه من المرجّح استمرار ارتفاع الأسعار لعدة سنوات مقبلة على الرغم من التوقُّعات التي تشير إلى حدوث مواسم من وفرة الحبوب هذا العام، مما يعرّض البلدان الأشد فقراً لوضعية من الخطر المستمر.
ويشير جدول الأرقام القياسية لأسعار الأغذية لدى المنظمة إلى زيادةٍ في الأسعار بمقدار 12 % خلال الفترة 2005- 2006، وبمقدار 24 % لعام 2007، وبما يقرب من 50 % إلى يوليو من عام 2008.
ولاحظ المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة في البيان الذي أورده الموقع الرسمي للمنظمة أن "عدد من يعانون نقص الغذاء قبيل ارتفاع الأسعار خلال 2007-2008، بلغ 850 مليون شخص إلا أن هذا العدد لم يلبث أن سجّل ارتفاعاً كبيراً بمقدار 75 مليون في غضون عام 2007 وحده".
وأشار ضيوف إلى الجهود التي بذلتها المنظمة من أجل التصدي لهذه المخاطر والتي كان من بينها أنها دعت في يوليو 2007 إلى عقد مؤتمرٍ رفيع المستوى بشأن الأمن الغذائي؛ وفي ديسمبر من نفس العام تنبأت عن صواب بحلول أزمة عالمية فأطلقت في ذلك الحين مبادرتها للتصدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية بهدف مساعدة أشد البلدان فقراً على زيادة إنتاجها من الغذاء.
وفي إطار هذه المبادرة تمضي المنظمة بالمساعدة على إتاحة البذور والأسمدة وغيرها من المدخلات التي تفي بمستوياتٍ الجودة المطلوبة، دعماً للمزارعين الفقراء في إنتاج مزيد من الغذاء لتلبية احتياجات أسرهم ومجتمعاتهم المحلية في غضون الموسمين المقبلين. وقد شملت حتى الآن 79 بلداً تقدّمت بطلب الحصول على مساعداتٍ في إطار المبادرة.
الزراعة هي السبيل الوحيد لحل أزمة ارتفاع الأسعار |
وأضاف أنه على الرغم من أن المؤتمر لم يكن لتقديم التعهدات، إلا أن الأموال التي تعهدت بها الوفود من أجل التنمية الزراعية قبل وأثناء وبعد المؤتمر الرفيع المستوى قد بلغت 23 مليار دولار ".
وأشاد المدير العام للمنظمة بالحكومة الإيطالية لدورها الرئيسي في محاربة الجوع والفقر، مشيرا إلى أن إيطاليا قد أسهمت خلال السنوات الست الأخيرة بنحو 87 مليون دولار في صندوق الأمن الغذائي الخاص بالمنظمة، حيث مولت 29 مشروعا في 41 بلدا ، فضلا عن 15 مشروعا إقليميا في المجتمع الكاريبي والسوق المشتركة بالإضافة إلى 15 مشروعا آخر في البلدان النامية الجزرية الصغيرة.