210 ملايين عاطل عن العمل بسبب أزمة اجتماعية قادمة "لا محالة"

وأكدت دراسة صادرة عن مكتب العمل الدولي أن من آثار الأزمة المالية الحالية ارتفاع معدل البطالة نتيجة إفلاس المؤسسات المتوسطة والصغيرة، الأمر الذي سيؤدي إلى وجود 210 ملايين شخص عاطل عن العمل في نهاية العام المقبل 2009 بزيادة 20 مليون عاطل عن عدد العاطلين عن العمل في عام 2007 الذي كان لا يتجاوز 190 مليون شخص.

وأضافت الدراسة التي أوردت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أجزاء منها أن هذا الرقم هو رقم تقريبي مرشح للازدياد، متوقعة أن تكون الأزمة " قاسية، طويلة الأمد وشاملة".

وتظهر الدراسات بأن شهر أغسطس الماضي قد شهد ارتفاعاً قياسياً في عدد الشركات المتوسطة والصغيرة التي أشهرت إفلاسها في بلجيكا، ما أدى إلى ضياع الكثير من الوظائف وتزايد عدد العاطلين، مشيرة إلي أن أكثر من 14 % من السكان في بلجيكا يعيش في حالة من الفقر المدقع، حيث يقل دخل الفرد في هذه الشريحة عن 860 يورو شهرياً، في حين تواجه العائلات المكونة من أربعة أفراد ( الأب والأم وطفلين) التي يقل دخلها عن 1800 يورو شهرياً ظروف اقتصادية مأساوية.

ومن جانبه أكد خوان سومافيا مدير مكتب العمل الدولي أنها ستكون "المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها تجاوز 210 ملايين عاطل عن العمل محذرا من أن هذه الأرقام يمكن أن تتفاقم تبعا لتأثير الأزمة على الاقتصاد الحقيقي.

ونقلت صحيفة "الأنوار" اللبنانية عن سومافيا أن الأشخاص الأشد تأثرا بالأزمة سيكونون من بين "الأشد فقرا" ،مضيفا أن عدد "العمال الفقراء" الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم يمكن أن يزيد أربعين مليونا في حين يمكن أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من دولارين إلى 100 مليون بين 2007 و2009.

واعتبر أن "التأثير سيكون شاملا" وان القطاعات التي ستطالها أكثر انعكاسات الأزمة هي البناء والمالية والخدمات والسياحة وأضاف انه وحدها "البلدان التي تملك سوقا داخليا كبيرا يقوم على مستوى اقل من التصدير" يمكن أن تتأثر اقل بانعكاسات الأزمة.