مصر تؤجل طرح الشبكة الثانية للتليفون الثابت لمدة عام
القاهرة: أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر تأجيل المزايدة الخاصة بالشبكة الثانية للتليفون الثابت في مصر لمدة سنة على أن تدرس إعادة طرحها في العام المقبل، بعدما كان مقررا موعد تقديم عروض المزايدة في الثامن عشر من سبتمبر الجاري.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات بمصر عمرو بدوي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن قرار التأجيل جاء مدفوعا بحالة الانكماش التي تشهدها الاستثمارات العالمية في الوقت الراهن.
وأوضح بدوي أن قرار التأجيل للعام المقبل سيكون انتظارا لتحسن الظروف في الأسواق المالية وأسواق الاتصالات وذلك بعد استطلاع رأي الشركات العالمية والمصرية التي اشترت كراسة الشروط وعددها 12 شركة.
ومن جهة أخري أكد طارق كامل، وزيرالإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في وقت سابق ضرورة التعامل مع الشبكة الثانية للهاتف الثابت على أنه عملية ممتدة سستغرق وقتاً طويلاً, موضحا أن عائداتها لن تكون مثل الشبكة الثالثة للهاتف المحمول لأعلى مستوى قيمة الرخصة ولا على مستوى المشاركة فى العائد.
والجدير بالإشارة أن "الشركة المصرية للاتصالات" تعد المحتكر الوحيد لخدمة التليفون الثابت في مصر والتي تأسست عام 1918 كالمحتكر الوحيد لصناعة التلغراف و التليفون بمصر.
ويذكر أن مجلس إدارة الجهاز القومي المصري كان أقر في وقت سابق تعريفة جديدة لتنظيم الاتصالات الثابتة بمصر يتم تطبيقها اعتبارا من أول يوليو 2008، تضمنت زيادة قيمة الاشتراك الشهري للتليفون الثابت والتجاري وتخفيض رسومتركيب التليفون لأول مرة.
ومن جهة أخري كشفت دراسة أجرتها مؤسسة "بوز آلن هاملتون للأبحاث والاستشارات"، من قبل أن إيرادات الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وخدمة إنترنت الحزمة الواسعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تزيد في الوقت الحالي على 50 مليار دولار، ويتوقع لها أن تصل إلى 70 مليار دولار بحلول 2015.
القاهرة: أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر تأجيل المزايدة الخاصة بالشبكة الثانية للتليفون الثابت في مصر لمدة سنة على أن تدرس إعادة طرحها في العام المقبل، بعدما كان مقررا موعد تقديم عروض المزايدة في الثامن عشر من سبتمبر الجاري.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات بمصر عمرو بدوي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن قرار التأجيل جاء مدفوعا بحالة الانكماش التي تشهدها الاستثمارات العالمية في الوقت الراهن.
وأوضح بدوي أن قرار التأجيل للعام المقبل سيكون انتظارا لتحسن الظروف في الأسواق المالية وأسواق الاتصالات وذلك بعد استطلاع رأي الشركات العالمية والمصرية التي اشترت كراسة الشروط وعددها 12 شركة.
ومن جهة أخري أكد طارق كامل، وزيرالإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في وقت سابق ضرورة التعامل مع الشبكة الثانية للهاتف الثابت على أنه عملية ممتدة سستغرق وقتاً طويلاً, موضحا أن عائداتها لن تكون مثل الشبكة الثالثة للهاتف المحمول لأعلى مستوى قيمة الرخصة ولا على مستوى المشاركة فى العائد.
والجدير بالإشارة أن "الشركة المصرية للاتصالات" تعد المحتكر الوحيد لخدمة التليفون الثابت في مصر والتي تأسست عام 1918 كالمحتكر الوحيد لصناعة التلغراف و التليفون بمصر.
ويذكر أن مجلس إدارة الجهاز القومي المصري كان أقر في وقت سابق تعريفة جديدة لتنظيم الاتصالات الثابتة بمصر يتم تطبيقها اعتبارا من أول يوليو 2008، تضمنت زيادة قيمة الاشتراك الشهري للتليفون الثابت والتجاري وتخفيض رسومتركيب التليفون لأول مرة.
ومن جهة أخري كشفت دراسة أجرتها مؤسسة "بوز آلن هاملتون للأبحاث والاستشارات"، من قبل أن إيرادات الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وخدمة إنترنت الحزمة الواسعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تزيد في الوقت الحالي على 50 مليار دولار، ويتوقع لها أن تصل إلى 70 مليار دولار بحلول 2015.