الرئيسية
E-PEYV FORUM
أحدث الصور
التسجيل
دخول
مركز التحميل
من طرف حوادث الإهمال..فاتورة يدفع ثمنها الاقتصاد المصري
لا شك أن الحوادث المتكررة التي شهدتها مصر على مدى السنوات الأخيرة بدءا من حريق قطار الصعيد وغرق عبارة السلام وصولا لحادث مجلس الشورى، تحمل الكثير من التداعيات للاقتصاد المصري خاصة لما تمثله من استنزاف مباشر لموارد الدولة، فضلا عن ما تتركه مثل هذه الأزمات وأساليب إدارتها من انطباعات سلبية في الخارج وشكوك حول مدى توافر البيئة الآمنة للاستثمارات.
ويرى الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن مثل هذه الحوادث تعمل على تراجع تدفق الاستثمارات جراء شعور المستثمر بعدم وجود درجة كافية من الأمان للتعامل مع الأزمات والكوارث، كما تؤدي إلى تراجع الدخل القومي بنسب تتراوح ما بين 7 و 10% أى ما يعادل 600 مليون جنيها سنوياً في المتوسط, فضلا عن إثقال كاهل الدولة بأموال إعادة تشييد المنشآت وذلك بالنسبة لحالة حريق مبنى مجلس الشورى. وقدر الدكتور عبد العظيم تكاليف تشييد مبنى مجلس الشورى من جديد بنحو 200 مليون جنيه.
وأشار إلى أن مثل هذه الحوادث تعد أكبر دليل علي الإهمال والقصور في إدارة المرافق العامة وغياب المنهج السليم لإدارة الأزمات وهو ما يؤدي إلي رفع درجة المخاطر داخل الدولة مؤكدا أن "حريق مجلس الشوري" يجسد ضعف الإمكانات البشرية وبطء الاستجابة في التعامل مع الأحداث مما يترتب عليه خسائر فادحة لا يمكن معالجتها.
وأعرب عن أسفه مما تعانيه مصر من عشوائية في اتخاذ القرارات ومن تجاهل تأمين المرافق العامة وغياب المنهج العلمي في إدارة الأزمات وعدم اتباع الأساليب العلمية في تأمين المنشآت مثال "نظام الإنذار المبكر" الذي يكشف أية ثغرات في أنظمة التأمين.
ويتفق الدكتور حسن عبد الفضيل الخبير الاقتصادي في الرأي مع الدكتور حمدي عبد العظيم حيال الآثار السلبية لمثل هذه الحوادث على مناخ الاستثمار، خاصة وأن المستثمر الأجنبي يسعي دائماً إلي توافر بيئة آمنة يدير من خلالها استثماراته، بينما تحظى بعض دول المنطقة بفرص أفضل في استقطاب الاستثمارات الخارجية نظرا لتوافر مستوي أعلي من الأمان للاستثمارات.
أضاف الدكتور عبد الفضيل أنه لا يمكن لنا أن نقول أن وقوع حادث فردي من شأنه أن يرفع من معدلات الضخم أو يحد من الناتج الإجمالي للدولة ولكن ما يؤثر بشكل فعلي علي معدلات النمو الاقتصادي هو تراكمات مثل هذه الحوادث والتي قد يصعب التكهن بها.
وأشار إلي أن خسائر حريق "مبني مجلس الشوري" لا يمكن تقديرها حيث أنه مصنف علي أنه مبني أثري يرجع تاريخه إلي حوالي 200 عام ، مؤكدا أن العامل الرئيسي في هذه الحوادث يرجع إلي تفشي الإهمال نظرا لعدم اتباع الأساليب الحديثة في تأمين وحماية المنشآت
وألقي الدكتور عبد الفضيل الضوء علي أن حوادث الطرق التي تكبد الدولة سنويا ما يوازي 3 مليار سنويا وفقا لآخر بحث صادر عن "اكاديمية البحث العلمي" مؤكدا أن الآثار المعنوية لهذه الحوادث يفوق بمراحل الآثار المادية.
ومن جانبه، يؤكد الدكتور علي حافظ منصور أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن مثل هذه الحوادث تكون مدفوعة بارتفاع معدلات الاهمال واللامبالاة التي يجب العمل علي استئصالها وبترها من النظام الاقتصادي للمجتمع المتمثل في مجموعة من الحلقات المتصلة التس إذا فسدت إحداها امتد القصور إلي باقي السلسلة الاقتصادية.
ويري الدكتور منصور أن الاقتصاد يرتكز بصفة عامة علي التفاؤل، وحادثة مثل"حريق مبني مجلس الشوري" يمكن أن تضعف الأمل في المناخ الاستثماري وسياسة الدولة الاقتصادية، خاصة وأن أى مستثمر يسعي إلي تأمين استثماراته في ظل وجود ضوابط واضحة لإدارة رأس المال.
لا شك أن الحوادث المتكررة التي شهدتها مصر على مدى السنوات الأخيرة بدءا من حريق قطار الصعيد وغرق عبارة السلام وصولا لحادث مجلس الشورى، تحمل الكثير من التداعيات للاقتصاد المصري خاصة لما تمثله من استنزاف مباشر لموارد الدولة، فضلا عن ما تتركه مثل هذه الأزمات وأساليب إدارتها من انطباعات سلبية في الخارج وشكوك حول مدى توافر البيئة الآمنة للاستثمارات.
ويرى الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن مثل هذه الحوادث تعمل على تراجع تدفق الاستثمارات جراء شعور المستثمر بعدم وجود درجة كافية من الأمان للتعامل مع الأزمات والكوارث، كما تؤدي إلى تراجع الدخل القومي بنسب تتراوح ما بين 7 و 10% أى ما يعادل 600 مليون جنيها سنوياً في المتوسط, فضلا عن إثقال كاهل الدولة بأموال إعادة تشييد المنشآت وذلك بالنسبة لحالة حريق مبنى مجلس الشورى. وقدر الدكتور عبد العظيم تكاليف تشييد مبنى مجلس الشورى من جديد بنحو 200 مليون جنيه.
وأشار إلى أن مثل هذه الحوادث تعد أكبر دليل علي الإهمال والقصور في إدارة المرافق العامة وغياب المنهج السليم لإدارة الأزمات وهو ما يؤدي إلي رفع درجة المخاطر داخل الدولة مؤكدا أن "حريق مجلس الشوري" يجسد ضعف الإمكانات البشرية وبطء الاستجابة في التعامل مع الأحداث مما يترتب عليه خسائر فادحة لا يمكن معالجتها.
وأعرب عن أسفه مما تعانيه مصر من عشوائية في اتخاذ القرارات ومن تجاهل تأمين المرافق العامة وغياب المنهج العلمي في إدارة الأزمات وعدم اتباع الأساليب العلمية في تأمين المنشآت مثال "نظام الإنذار المبكر" الذي يكشف أية ثغرات في أنظمة التأمين.
ويتفق الدكتور حسن عبد الفضيل الخبير الاقتصادي في الرأي مع الدكتور حمدي عبد العظيم حيال الآثار السلبية لمثل هذه الحوادث على مناخ الاستثمار، خاصة وأن المستثمر الأجنبي يسعي دائماً إلي توافر بيئة آمنة يدير من خلالها استثماراته، بينما تحظى بعض دول المنطقة بفرص أفضل في استقطاب الاستثمارات الخارجية نظرا لتوافر مستوي أعلي من الأمان للاستثمارات.
أضاف الدكتور عبد الفضيل أنه لا يمكن لنا أن نقول أن وقوع حادث فردي من شأنه أن يرفع من معدلات الضخم أو يحد من الناتج الإجمالي للدولة ولكن ما يؤثر بشكل فعلي علي معدلات النمو الاقتصادي هو تراكمات مثل هذه الحوادث والتي قد يصعب التكهن بها.
وأشار إلي أن خسائر حريق "مبني مجلس الشوري" لا يمكن تقديرها حيث أنه مصنف علي أنه مبني أثري يرجع تاريخه إلي حوالي 200 عام ، مؤكدا أن العامل الرئيسي في هذه الحوادث يرجع إلي تفشي الإهمال نظرا لعدم اتباع الأساليب الحديثة في تأمين وحماية المنشآت
وألقي الدكتور عبد الفضيل الضوء علي أن حوادث الطرق التي تكبد الدولة سنويا ما يوازي 3 مليار سنويا وفقا لآخر بحث صادر عن "اكاديمية البحث العلمي" مؤكدا أن الآثار المعنوية لهذه الحوادث يفوق بمراحل الآثار المادية.
ومن جانبه، يؤكد الدكتور علي حافظ منصور أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن مثل هذه الحوادث تكون مدفوعة بارتفاع معدلات الاهمال واللامبالاة التي يجب العمل علي استئصالها وبترها من النظام الاقتصادي للمجتمع المتمثل في مجموعة من الحلقات المتصلة التس إذا فسدت إحداها امتد القصور إلي باقي السلسلة الاقتصادية.
ويري الدكتور منصور أن الاقتصاد يرتكز بصفة عامة علي التفاؤل، وحادثة مثل"حريق مبني مجلس الشوري" يمكن أن تضعف الأمل في المناخ الاستثماري وسياسة الدولة الاقتصادية، خاصة وأن أى مستثمر يسعي إلي تأمين استثماراته في ظل وجود ضوابط واضحة لإدارة رأس المال.
