الرئيسية
E-PEYV FORUM
أحدث الصور
التسجيل
دخول
مركز التحميل
من طرف دراسة تؤكد عدم جدوى خصخصة الموانئ المصرية
في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها الموانئ المصرية من قبل الكثير من الموانئ في المنطقة، استبعدت دراسة اقتصادية حديثة فكرة خصخصة الموانئ المصرية ليحل محلها اتجاه للاستفادة من تجربة سنغافورة في تحقيق الكفاءة والميزة التنافسية من خلال تبني سياسات ملائمة أو تبني أسلوب المشاركة الذي حقق نجاحا في الصين أو أسلوب الامتيازات الذي حقق نجاحا في كوريا.
وأشارت الدراسة إلى فشل عملية خصخصة الموانئ ببعض الدول مثل انجلترا التي خصخصت ميناء "فيلكس ستو" بصورة كاملة فارتفعت رسوم كل الخدمات التي يقدمها رغبة من الشركة المالكة في تحقيق أعلى أرباح مما أدى إلى عدم إقبال السفن على الميناء ومن ثم فشلت التجربة تماماً.
كما أشارت الدراسة الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري عن عدد من التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع النقل البحري في مصر في مقدمتها المنافسة الحادة مع الموانئ العربية خاصة موانئ دبي وعدن والعقبة التي تنافس الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر وتمتد هذه المنافسة لتشمل موانئ البحر المتوسط مثل بيروت وحيفا وأشدود وأزمير وبيريه ولارناكا وليماسول التي تنافس على نصيب كل منها في تجارة الترانزيت وتداول الحاويات.
وذكرت الدراسة التي أوردتها صحيفة "الخليج" الإماراتية أن مصر تتجه في السنوات القادمة لتطوير الموانئ فنيا وإداريا لزيادة هذه التجارة إلى مستوى 26 مليون حاوية بحلول عام 2020 منها 5 .15 مليون حاوية لميناء بورسعيد وحده.
يذكر أنه في الوقت الذي تتوقع فيه الدراسات أن تستحوذ قناة السويس على مرور 20% من تجارة العالم المنقولة بحلول العام 2030، كشفت الدراسة أن تجارة الحاويات في مصر تتراوح ما بين 35 % و38 % وهي نسبة ضئيلة للغاية، خاصة وأن البنك الدولي ومؤسسة الجايكا اليابانية أشارا إلى أن تجارة الحاويات في الدول النامية يجب أن تمثل نحو 60 % في حين تصل هذه التجارة في الدول المتقدمة إلى 90 %.
وحول الفرص المتاحة للاستغلال الأمثل لموقع مصر البحري طرحت الدراسة ثلاثة محاور للاستفادة من الموانئ المصرية في تحقيق التنمية وهي تطوير الموانئ البحرية القائمة وبناء موانئ جديدة وتحقيق التنمية بالاستثمار في الموانئ ومناطق الظهير الصحراوي المجاورة لها، مشيرة إلى أن الموانئ المصرية تشهد منذ العام الماضي عمليات تطوير وتوسيع كبيرة في موانئ الإسكندرية ودمياط وخليج السويس وشرم الشيخ.
ودعت الدراسة إلى التركيز على تجارة الترانزيت في إطار استغلال و استثمار موقع مصر الجغرافي والتزايد الهائل في معدلات نمو التجارة العالمية المارة حول مصر وظروف الموانئ المحيطة وانتقال الموانئ إلى الجيل الخامس لتكون مراكز لوجسيتية قادرة على المنافسة العالمية.
وكانت دراسة سابقة للمركز تحت عنوان "نحو الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي" قد اقترحت إنشاء عدد من المشروعات التنموية حول قناة السويس من بينها ترسانة بحرية ضخمة تبدأ بإصلاح السفن وتطويرها وتنتهي بتأسيس صناعات ثقيلة وذلك لتمكين هيئة قناة السويس من القيام بدور أكبر في خدمة التجارة الدولية والحصول على نصيب أكبر من الخدمات البحرية.
وجدير بالذكر أن 10 % من تجارة العالم المنقولة تمر بقناة السويس التي حققت صافي إيرادات بلغ 28.1 مليار جنيه مصري" خلال العام المالي 2007 /2008, بارتفاع نسبته 23 % مقارنة بالعام السابق 2006 /2007.
في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها الموانئ المصرية من قبل الكثير من الموانئ في المنطقة، استبعدت دراسة اقتصادية حديثة فكرة خصخصة الموانئ المصرية ليحل محلها اتجاه للاستفادة من تجربة سنغافورة في تحقيق الكفاءة والميزة التنافسية من خلال تبني سياسات ملائمة أو تبني أسلوب المشاركة الذي حقق نجاحا في الصين أو أسلوب الامتيازات الذي حقق نجاحا في كوريا.
وأشارت الدراسة إلى فشل عملية خصخصة الموانئ ببعض الدول مثل انجلترا التي خصخصت ميناء "فيلكس ستو" بصورة كاملة فارتفعت رسوم كل الخدمات التي يقدمها رغبة من الشركة المالكة في تحقيق أعلى أرباح مما أدى إلى عدم إقبال السفن على الميناء ومن ثم فشلت التجربة تماماً.
كما أشارت الدراسة الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري عن عدد من التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع النقل البحري في مصر في مقدمتها المنافسة الحادة مع الموانئ العربية خاصة موانئ دبي وعدن والعقبة التي تنافس الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر وتمتد هذه المنافسة لتشمل موانئ البحر المتوسط مثل بيروت وحيفا وأشدود وأزمير وبيريه ولارناكا وليماسول التي تنافس على نصيب كل منها في تجارة الترانزيت وتداول الحاويات.
وذكرت الدراسة التي أوردتها صحيفة "الخليج" الإماراتية أن مصر تتجه في السنوات القادمة لتطوير الموانئ فنيا وإداريا لزيادة هذه التجارة إلى مستوى 26 مليون حاوية بحلول عام 2020 منها 5 .15 مليون حاوية لميناء بورسعيد وحده.
يذكر أنه في الوقت الذي تتوقع فيه الدراسات أن تستحوذ قناة السويس على مرور 20% من تجارة العالم المنقولة بحلول العام 2030، كشفت الدراسة أن تجارة الحاويات في مصر تتراوح ما بين 35 % و38 % وهي نسبة ضئيلة للغاية، خاصة وأن البنك الدولي ومؤسسة الجايكا اليابانية أشارا إلى أن تجارة الحاويات في الدول النامية يجب أن تمثل نحو 60 % في حين تصل هذه التجارة في الدول المتقدمة إلى 90 %.
وحول الفرص المتاحة للاستغلال الأمثل لموقع مصر البحري طرحت الدراسة ثلاثة محاور للاستفادة من الموانئ المصرية في تحقيق التنمية وهي تطوير الموانئ البحرية القائمة وبناء موانئ جديدة وتحقيق التنمية بالاستثمار في الموانئ ومناطق الظهير الصحراوي المجاورة لها، مشيرة إلى أن الموانئ المصرية تشهد منذ العام الماضي عمليات تطوير وتوسيع كبيرة في موانئ الإسكندرية ودمياط وخليج السويس وشرم الشيخ.
ودعت الدراسة إلى التركيز على تجارة الترانزيت في إطار استغلال و استثمار موقع مصر الجغرافي والتزايد الهائل في معدلات نمو التجارة العالمية المارة حول مصر وظروف الموانئ المحيطة وانتقال الموانئ إلى الجيل الخامس لتكون مراكز لوجسيتية قادرة على المنافسة العالمية.
وكانت دراسة سابقة للمركز تحت عنوان "نحو الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي" قد اقترحت إنشاء عدد من المشروعات التنموية حول قناة السويس من بينها ترسانة بحرية ضخمة تبدأ بإصلاح السفن وتطويرها وتنتهي بتأسيس صناعات ثقيلة وذلك لتمكين هيئة قناة السويس من القيام بدور أكبر في خدمة التجارة الدولية والحصول على نصيب أكبر من الخدمات البحرية.
وجدير بالذكر أن 10 % من تجارة العالم المنقولة تمر بقناة السويس التي حققت صافي إيرادات بلغ 28.1 مليار جنيه مصري" خلال العام المالي 2007 /2008, بارتفاع نسبته 23 % مقارنة بالعام السابق 2006 /2007.
