الرئيسية
E-PEYV FORUM
أحدث الصور
التسجيل
دخول
مركز التحميل
من طرف تطمينات بإبقاء أوبك على سقف الإنتاج دون تغيير
فيينا: أكد وزير الطاقة الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي أن سياسة منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ستبقى قائمة على توفير إمدادات كافية في السوق مؤكدا "إن سياسة أوبك لن تتغير وستبقى كما هي دائما".
وتأتي تأكيدات وزير الطاقة الإماراتي في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق النفطية اجتماع منظمة أوبك الذي يعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة النمساوية والذي من المنتظر أن يتخذ خلاله قرار بإبقاء سقف الإنتاج دون تغيير خاصة وأن الدول الرئيسية المستهلكة ترى أن المستويات الراهنة لأسعار النفط تسهم في كبح نمو الاقتصاد العالمي.
وقال وزير الطاقة إن أوبك ستبحث في اجتماعها مسالة الإنتاج في ضوء تراجع أسعار النفط مؤكدا أن وضع الإمدادات في السوق سيشكل العامل الحاسم في القرار حول مستوى الإنتاج مشيرا إلى أن أن الإمدادات كافية والمخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "اويسد" تصل الى حدود او معدل السنوات الخمس الماضية.
وأشار الهاملي إنه من المتعذر التنبؤ بأسعار النفط خلال الفترة القادمة وقال إن مستويات الأسعار تحددها عوامل السوق مؤكدا أن السوق البترولية مازالت تحت تأثير نفس عوامل "المضاربات المالية والمخاوف الجيوسياسية وسوء أحوال الطقس" علاوة على عوامل خاصة بأساسيات الطلب والعرض.
وأكد الهاملي أن أوبك ستواصل سياستها في مراقبة اتجاهات العرض والطلب على نحو مستمر والاستجابة على ضوء ذلك لمتطلبات السوق وقال "إن الطلب على نفط أوبك في عام 2009 يعتمد على نحو كبير على الاتجاهات الاقتصادية الكلية في الدول الناشئة ومؤشرات نمو الاقتصاد العالمي في وقت تشير فيه تقديرات أوبك الى أن الطلب على النفط الخام سينمو بمقدار مليون برميل يوميا في عام 2008 وربما يكون هناك انخفاض طفيف في نمو الطلب العام المقبل".
وفي رده على سؤال لوكالة أنباء الإمارات "وام" فيما إذا كانت دول أوبك ستواصل تنفيذ مشاريع زيادة الطاقة الانتاجية في ضوء التراجع الحالي في أسعار النفط الخام أكد معالي الوزير أن شركات النفط الوطنية ستواصل تنفيذ مشاريعها النفطية وقال إن الشركات تتخذ قراراتها الاستثمارية على أساس الأفاق بعيدة المدى ولا تتأثر بأية حال من الأحوال بالتقلبات في أسعار النفط على المدى القصير. ولفت في هذا الصدد الى ان دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع تتم على نحو دقيق ويسود دائما حذر شديد تجاه توقعات أسعار النفط.
من جانبه قال رئيس المؤسسة الليبية للنفط شكري غانم ان سوق النفط العالمية تشهد زيادة في المعروض وأن منتجي منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك " ينبغي أن يلتزموا بأهداف الانتاج للمنظمة لتحقيق التوازن في السوق.
وأوضح شكري في تصريحات صحفية ان هناك زيادة في المعروض حاليا مما سيؤدي الى زيادة المخزون.
وعما اذا كان من الضروري أن يلتزم أعضاء أوبك بأهدافهم الانتاجية أكد أنه اذا كانت السوق تشهد زيادة في المعروض .. حينئذ يكون من الأفضل للجميع وجود سوق متوازنة وهو ما يعني الالتزام بالحصص.
وعلى صعيد أسعار النفط الخام فقد عاودت ارتفاعها في الأسواق الدولية مع بداية الأسبوع ليتجاوز الخام الأمريكي أدنى مستوياته منذ نحو 5 أشهر التي سجلها الأسبوع الماضي ليقترب من الـ 110 دولار للبرميل وذلك بعد تأجيل عمليات استئناف الإنتاج النفطي في منطقة خليج المكسيك بسبب وصول إعصار "إيك" لهايتي.
وقد دعت بعض الدول الأعضاء في أوبك من بينهم فنزويلا وإيران إلى بحث إجراء خفض لإنتاج المنظمة وذلك في ضوء التراجع الذي شهدته الأسعار بنحو 27% مقارنة بالمستويات القياسية المسجلة في 11 يوليو الماضي حينما وصل سعر الخام لنحو 47 دولار للبرميل.
ووفقا للمسح شمل آراء محللين في شئون الطاقة أجرته شبكة بلومبرج الإخبارية عبر موقعها الإلكتروني، فقد تراءى لأغلب المحللين والمراقبين أن منظمة "أوبك" سترفض خلال اجتماعها الأسبوع المقبل مطالب فنزويلا وإيران بخفض الإنتاج.
وتأتي تلك التوقعات برفض دعوات خفض الإنتاج على الرغم من تقديرات "أوبك" الأخيرة والتي ترجح ارتفاع الطلب العالمي على النفط العام المقبل بنحو 1 % وهو ما يعد أدنى معدل نمو منذ 7 سنوات.
ويرى مدير الأبحاث في شئون النفط لدى مصرف "سوسيتيه جنرال" أن "أوبك" لن تتخذ خلال اجتماعها في التاسع من الشهر الحالي أي إجراء رسمي.
ووفقا لتقديرات بلومبرج، فإن إجمالي إنتاج الدول الأعضاء في "أوبك" والتي تعمل في إطار نظام الحصص، قد وصلت إلى حوالي 592 ألف برميل يوميا الشهر الماضي متجاوزا بذلك سقف الإنتاج المتفق عليه.
وتعمل أغلب الدول وفق طاقتها الإنتاجية القصوى لمواجهة الطلب المتنامي خاصة على مستوى دول شرق آسيا ولتعويض نقص مستويات المعروض من جانب نيجيريا وإيران وفنزويلا.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن المخزون العالمي من النفط باستثناء الاحتياطات الحكومية يكفي لتغطية الطلب في الأسواق لمدة 54 يوما، ودعت الوكالة إلى أهمية عدم إقدام "أوبك" على خفض حجم المعروض نظرا لأن مستويات الأسعار الراهنة تفرض قيودا على نمو الاقتصاد العالمي.
وفي المقابل لذلك تطالب فنزويلا وإيران منظمة "أوبك" ببحث تقليص حجم المعروض لضمان استمرار بقاء أسعار النفط فوق مستوى الـ100 دولارا.
فعلى الرغم من استمرار تأثير العامل الجيوسياسي، متمثلا في أزمة الملف النووي الإيراني وهو العامل الذي ساهم في وصول الأسعار خلال منتصف يوليو لأكثر من 147 دولارا، إلا أن هناك ما يبرر الانخفاضات الأخيرة لأسعار النفط وذلك في ضوء مؤشرات اتساع موجة تباطؤ النمو الاقتصادي خارج الولايات المتحدة وأوروبا لتمتد إلى اليابان ودول شرق آسيا وحتى بعض الأسواق الناشئة.
وتشير صحيفة الـ"فاينانشيال تايمز" عبر موقعها الإلكتروني إلى أن وصول أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ نحو 5 أشهر بعد تحركها في منتصف الأسبوع حول الـ105 دولارات للبرميل قد قاد بعض المحللين لتوقع إمكانية عودة الأسعار للتراجع عن الـ100 دولار وهو مستوى لم يسجل منذ مارس.
فيينا: أكد وزير الطاقة الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي أن سياسة منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ستبقى قائمة على توفير إمدادات كافية في السوق مؤكدا "إن سياسة أوبك لن تتغير وستبقى كما هي دائما".
وتأتي تأكيدات وزير الطاقة الإماراتي في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق النفطية اجتماع منظمة أوبك الذي يعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة النمساوية والذي من المنتظر أن يتخذ خلاله قرار بإبقاء سقف الإنتاج دون تغيير خاصة وأن الدول الرئيسية المستهلكة ترى أن المستويات الراهنة لأسعار النفط تسهم في كبح نمو الاقتصاد العالمي.
وقال وزير الطاقة إن أوبك ستبحث في اجتماعها مسالة الإنتاج في ضوء تراجع أسعار النفط مؤكدا أن وضع الإمدادات في السوق سيشكل العامل الحاسم في القرار حول مستوى الإنتاج مشيرا إلى أن أن الإمدادات كافية والمخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "اويسد" تصل الى حدود او معدل السنوات الخمس الماضية.
وأشار الهاملي إنه من المتعذر التنبؤ بأسعار النفط خلال الفترة القادمة وقال إن مستويات الأسعار تحددها عوامل السوق مؤكدا أن السوق البترولية مازالت تحت تأثير نفس عوامل "المضاربات المالية والمخاوف الجيوسياسية وسوء أحوال الطقس" علاوة على عوامل خاصة بأساسيات الطلب والعرض.
وأكد الهاملي أن أوبك ستواصل سياستها في مراقبة اتجاهات العرض والطلب على نحو مستمر والاستجابة على ضوء ذلك لمتطلبات السوق وقال "إن الطلب على نفط أوبك في عام 2009 يعتمد على نحو كبير على الاتجاهات الاقتصادية الكلية في الدول الناشئة ومؤشرات نمو الاقتصاد العالمي في وقت تشير فيه تقديرات أوبك الى أن الطلب على النفط الخام سينمو بمقدار مليون برميل يوميا في عام 2008 وربما يكون هناك انخفاض طفيف في نمو الطلب العام المقبل".
وفي رده على سؤال لوكالة أنباء الإمارات "وام" فيما إذا كانت دول أوبك ستواصل تنفيذ مشاريع زيادة الطاقة الانتاجية في ضوء التراجع الحالي في أسعار النفط الخام أكد معالي الوزير أن شركات النفط الوطنية ستواصل تنفيذ مشاريعها النفطية وقال إن الشركات تتخذ قراراتها الاستثمارية على أساس الأفاق بعيدة المدى ولا تتأثر بأية حال من الأحوال بالتقلبات في أسعار النفط على المدى القصير. ولفت في هذا الصدد الى ان دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع تتم على نحو دقيق ويسود دائما حذر شديد تجاه توقعات أسعار النفط.
من جانبه قال رئيس المؤسسة الليبية للنفط شكري غانم ان سوق النفط العالمية تشهد زيادة في المعروض وأن منتجي منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك " ينبغي أن يلتزموا بأهداف الانتاج للمنظمة لتحقيق التوازن في السوق.
وأوضح شكري في تصريحات صحفية ان هناك زيادة في المعروض حاليا مما سيؤدي الى زيادة المخزون.
وعما اذا كان من الضروري أن يلتزم أعضاء أوبك بأهدافهم الانتاجية أكد أنه اذا كانت السوق تشهد زيادة في المعروض .. حينئذ يكون من الأفضل للجميع وجود سوق متوازنة وهو ما يعني الالتزام بالحصص.
وعلى صعيد أسعار النفط الخام فقد عاودت ارتفاعها في الأسواق الدولية مع بداية الأسبوع ليتجاوز الخام الأمريكي أدنى مستوياته منذ نحو 5 أشهر التي سجلها الأسبوع الماضي ليقترب من الـ 110 دولار للبرميل وذلك بعد تأجيل عمليات استئناف الإنتاج النفطي في منطقة خليج المكسيك بسبب وصول إعصار "إيك" لهايتي.
وقد دعت بعض الدول الأعضاء في أوبك من بينهم فنزويلا وإيران إلى بحث إجراء خفض لإنتاج المنظمة وذلك في ضوء التراجع الذي شهدته الأسعار بنحو 27% مقارنة بالمستويات القياسية المسجلة في 11 يوليو الماضي حينما وصل سعر الخام لنحو 47 دولار للبرميل.
ووفقا للمسح شمل آراء محللين في شئون الطاقة أجرته شبكة بلومبرج الإخبارية عبر موقعها الإلكتروني، فقد تراءى لأغلب المحللين والمراقبين أن منظمة "أوبك" سترفض خلال اجتماعها الأسبوع المقبل مطالب فنزويلا وإيران بخفض الإنتاج.
وتأتي تلك التوقعات برفض دعوات خفض الإنتاج على الرغم من تقديرات "أوبك" الأخيرة والتي ترجح ارتفاع الطلب العالمي على النفط العام المقبل بنحو 1 % وهو ما يعد أدنى معدل نمو منذ 7 سنوات.
ويرى مدير الأبحاث في شئون النفط لدى مصرف "سوسيتيه جنرال" أن "أوبك" لن تتخذ خلال اجتماعها في التاسع من الشهر الحالي أي إجراء رسمي.
ووفقا لتقديرات بلومبرج، فإن إجمالي إنتاج الدول الأعضاء في "أوبك" والتي تعمل في إطار نظام الحصص، قد وصلت إلى حوالي 592 ألف برميل يوميا الشهر الماضي متجاوزا بذلك سقف الإنتاج المتفق عليه.
وتعمل أغلب الدول وفق طاقتها الإنتاجية القصوى لمواجهة الطلب المتنامي خاصة على مستوى دول شرق آسيا ولتعويض نقص مستويات المعروض من جانب نيجيريا وإيران وفنزويلا.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن المخزون العالمي من النفط باستثناء الاحتياطات الحكومية يكفي لتغطية الطلب في الأسواق لمدة 54 يوما، ودعت الوكالة إلى أهمية عدم إقدام "أوبك" على خفض حجم المعروض نظرا لأن مستويات الأسعار الراهنة تفرض قيودا على نمو الاقتصاد العالمي.
وفي المقابل لذلك تطالب فنزويلا وإيران منظمة "أوبك" ببحث تقليص حجم المعروض لضمان استمرار بقاء أسعار النفط فوق مستوى الـ100 دولارا.
فعلى الرغم من استمرار تأثير العامل الجيوسياسي، متمثلا في أزمة الملف النووي الإيراني وهو العامل الذي ساهم في وصول الأسعار خلال منتصف يوليو لأكثر من 147 دولارا، إلا أن هناك ما يبرر الانخفاضات الأخيرة لأسعار النفط وذلك في ضوء مؤشرات اتساع موجة تباطؤ النمو الاقتصادي خارج الولايات المتحدة وأوروبا لتمتد إلى اليابان ودول شرق آسيا وحتى بعض الأسواق الناشئة.
وتشير صحيفة الـ"فاينانشيال تايمز" عبر موقعها الإلكتروني إلى أن وصول أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ نحو 5 أشهر بعد تحركها في منتصف الأسبوع حول الـ105 دولارات للبرميل قد قاد بعض المحللين لتوقع إمكانية عودة الأسعار للتراجع عن الـ100 دولار وهو مستوى لم يسجل منذ مارس.
